به نقل از «مهر»

پرداخت ۲۷ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۴۶۱۳

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این مدت از مجموع ۴۵۴ هزار و ۶۰۱ متقاضی معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن که نسبت به تشکیل پرونده اقدام نموده‌اند، تعداد ۳۹۳.۸۵۰ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۲۶۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و الباقی متقاضیان نیز (تعداد ۶۰ هزار و ۷۵۱ نفر) در حال سپری کردن فرآیند تشکیل پرونده می‌باشند تا درصورت واجد الشرایط بودن نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش حاکی است، طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز مجموعاً ۴۵۴.۳۵۸ متقاضی به مبلغ ۱۳۸ هزار میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا شدند.

گفتنی است تسهیلات کمک ودیعه مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد الشرایط معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی که دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (دارای کد رهگیری) می‌باشند پرداخت می‌شود.

بر این اساس، متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌باید با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره نامه دارای کدرهگیری‌رسمی حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت‌درخواست، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. پالایش اولیه متقاضیان بابت بررسی مالکیت مسکن متقاضی در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و واجدین شرایط اولیه پس از دریافت پیامک تأیید نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام می‌نمایند.
بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی نیز موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند.

لازم به ذکر است متقاضی می‌بایست متأهل بوده و چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند. لذا متقاضیان پس از بررسی در صورت واجد الشرایط بودن از تسهیلات مزبور بهره‌مند خواهند شد.

گفتنی است در راستای تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین، موضوع اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در جلسه مورخ ۳۱/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ شورای پول و اعتبار مطرح و با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) موافقت کرد.

همچنین به منظور تأثیرگذاری بهتر این تسهیلات حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۲۸/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ مقرر شد: سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال و همچنین سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دومیلیارد ریال، در مراکز استان‌ها از ۷۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهرها از ۴۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافت. ضمن اینکه تسهیلات ودیعه مسکن در روستاها که پیش از این تعریف نشده بود، به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

لازم به ذکر است بخشنامه اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.

در همین راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی به منظور تسریع در اعطای تسهیلات مزبور و رفع ابهامات بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات یادشده، دستورالعمل اجرایی تسهیلات مذکور را پس از پیگیری‌های مکرر از وزارت راه و شهرسازی و برگزاری جلسات کارشناسی تهیه و به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

کد خبر 6046088 وحید بلالی

منبع: مهر

کلیدواژه: تسهیلات بانکی وام ودیعه مسکن ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی ایران بورس وزارت نفت روسیه بانک مرکزی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی کشور کشاورزی وزارت نیرو واردات خودرو کالای اساسی قیمت طلا صنعت نفت تسهیلات کمک ودیعه مسکن قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی هزار میلیارد ریال اعطای تسهیلات ودیعه مسکن محل منابع میلیون ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۴۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه